نخستین نشست از مجموعه برنامههای «سهنما؛ سه نگاه، یک حقیقت» به همت گروه مؤسسات خانواده بهارنکو (سمن بهارنکو) با موضوع «سن غیرقانونی ازدواج» برگزار شد. در این نشست، موضوع سن ازدواج از سه منظر حقوقی، کیفری و فقهی مورد بررسی قرار گرفت و سخنرانان با تبیین مقررات قانونی، مبانی فقهی و ضمانت اجراهای کیفری، بر ضرورت نگاه تخصصی و چندجانبه به این مسئله تأکید کردند.
نخستین نشست از مجموعه برنامههای «سهنما؛ سه نگاه، یک حقیقت» روز چهارشنبه ۱۰ تیرماه با حضور جمعی از مدرسین احکام و حقوق و با حضور اساتید روانشناسی در بستر اسکایروم برگزار شد. در این برنامه، سید سلما اصنافی، اکبر کشاورز و حجتالاسلام والمسلمین علی خانزاده به بررسی ابعاد مختلف سن غیرقانونی ازدواج پرداختند.
در ابتدای نشست، هدف از برگزاری این برنامه، بررسی علمی و تخصصی مسئله سن ازدواج از منظرهای مختلف و تبیین مبانی قانونی و فقهی مرتبط با آن عنوان شد.
شرایط قانونی ازدواج زیر سن مقرر
سید سلما اصنافی با تشریح سیر تحول قوانین مربوط به سن ازدواج در ایران، به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی اشاره کرد و گفت: مطابق قانون فعلی، ازدواج دختر پیش از ۱۳ سال تمام شمسی و پسر پیش از ۱۵ سال تمام شمسی تنها در صورتی امکانپذیر است که سه شرط اساسی به طور همزمان وجود داشته باشد؛ اذن ولی، احراز مصلحت و تأیید دادگاه صالح.
وی با بیان اینکه مهمترین بخش این ماده، تشخیص مصلحت است، اظهار کرد: دادگاه در بررسی مصلحت، صرفاً به سن یا بلوغ جسمی توجه نمیکند، بلکه شرایط جسمی و روانی کودک، وضعیت خانوادگی، شرایط تحصیلی، میزان آگاهی و رضایت، صلاحیت فرد متقاضی ازدواج و آثار احتمالی این ازدواج بر آینده کودک را نیز مورد ارزیابی قرار میدهد.
اصنافی همچنین با اشاره به تفاوت رویههای قضایی در تشخیص مصلحت، تأکید کرد که این موضوع از مهمترین چالشهای اجرای قانون به شمار میرود و دقت در رسیدگی به این پروندهها اهمیت ویژهای دارد.
وی در ادامه به ازدواجهای اجباری اشاره کرد و گفت قانون میان رضایت واقعی و اجبار تفاوت قائل است و در صورت وجود اجبار، راهکارهای قانونی برای حمایت از کودک و جلوگیری از تضییع حقوق وی پیشبینی شده است. به گفته وی، آگاهی خانوادهها از قوانین و آثار حقوقی ازدواج در سنین پایین، نقش مهمی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و خانوادگی دارد.
قانون حمایت خانواده چه ضمانت اجراهایی پیشبینی کرده است؟
در ادامه نشست، اکبر کشاورز با بررسی ابعاد کیفری موضوع، ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده را مهمترین ضمانت اجرای قانونی در زمینه ازدواج زیر سن مقرر دانست و اظهار کرد: قانونگذار برای ازدواجی که برخلاف شرایط مقرر در ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی انجام شود، مجازات کیفری تعیین کرده و در مواردی که این ازدواج منجر به آسیب جسمی یا فوت زوجه شود، مجازاتها تشدید خواهد شد.
وی افزود: مسئولیت کیفری در این موارد تنها متوجه زوج نیست و در صورت احراز شرایط قانونی، ولی، عاقد و سایر افرادی که در وقوع ازدواج غیرقانونی نقش مؤثر داشته باشند نیز ممکن است مسوول شناخته شوند.
کشاورز با اشاره به فلسفه این مقررات، هدف قانونگذار را حمایت از کودکان، صیانت از بنیان خانواده و پیشگیری از آسیبهای ناشی از ازدواجهای خارج از ضوابط قانونی عنوان کرد و افزود که قانون حمایت خانواده علاوه بر پیشبینی مجازات، امکان مطالبه خسارتهای ناشی از این جرائم را نیز فراهم کرده است.
مبانی فقهی؛ بلوغ بهتنهایی معیار ازدواج نیست
حجتالاسلام والمسلمین علی خانزاده با بررسی مبانی فقهی سن ازدواج، بر ضرورت توجه همزمان به مفاهیمی همچون بلوغ، رشد، مصلحت و ولایت تأکید کرد و اظهار داشت: در بررسی این موضوع نباید تنها به یک معیار بسنده کرد.
وی با اشاره به جایگاه ازدواج در آموزههای اسلامی، ازدواج را از مهمترین نهادهای اجتماعی و دینی دانست و افزود: هرچند بلوغ یکی از شرایط تحقق برخی احکام شرعی است، اما در موضوع ازدواج، توانایی اداره زندگی مشترک، پذیرش مسئولیتها و برخورداری از رشد نیز از مباحثی است که در منابع فقهی مورد توجه قرار گرفته است.
خانزاده با بیان اینکه فقه اسلامی در این زمینه دارای مباحث و دیدگاههای متنوعی است، اظهار کرد: در کنار احکام اولیه، موضوع مصلحت و اختیارات حاکمیت نیز در آثار فقهی مورد بحث قرار گرفته و همین مسئله زمینه وضع برخی مقررات قانونی در حوزه خانواده را فراهم کرده است.
وی تأکید کرد که قوانین مربوط به حداقل سن ازدواج را باید در کنار سایر مباحث فقهی و با توجه به مصالح عمومی جامعه مورد بررسی قرار داد و از نگاه تکبعدی به این موضوع پرهیز کرد.
ضرورت نگاه میانرشتهای به مسئله ازدواج
سخنرانان این نشست در مجموع بر این نکته تأکید کردند که موضوع سن ازدواج، صرفاً یک مسئله حقوقی یا فقهی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، روانشناختی و خانوادگی نیز دارد و به همین دلیل، بررسی آن نیازمند همکاری متخصصان حوزههای مختلف است.
در این نشست، ضمن مرور روند قانونگذاری در ایران، مهمترین مقررات مرتبط با ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ماده ۵۰ قانون حمایت خانواده تشریح شد و مباحثی همچون مفهوم مصلحت، نقش دادگاه در احراز شرایط قانونی، ضمانت اجراهای کیفری، مسئولیت اشخاص دخیل در ازدواجهای خارج از ضوابط قانونی و مبانی فقهی تعیین سن ازدواج مورد بحث قرار گرفت.
اساتید همچنین بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی نسبت به قوانین خانواده، آموزش حقوق شهروندی، آشنایی مدرسین با آخرین تحولات قانونی و تبیین صحیح مباحث فقهی و حقوقی تأکید کردند و برگزاری چنین نشستهایی را گامی در جهت ارتقای دانش تخصصی فعالان حوزه خانواده دانستند.
در نهایت، نخستین نشست از مجموعه برنامههای «سهنما؛ سه نگاه، یک حقیقت» با هدف بررسی ابعاد فقهی، حقوقی و کیفری سن غیرقانونی ازدواج، پس از حدود دو ساعت بحث و تبادل نظر به کار خود پایان داد.
این نشست با ارائه دیدگاههای تخصصی از سه حوزه فقه، حقوق و حقوق کیفری، تلاش کرد تصویری جامع از ابعاد مختلف این موضوع ارائه دهد و نشان دهد که تحلیل مسئله سن ازدواج، مستلزم توجه همزمان به مقررات قانونی، مبانی فقهی، مسئولیتهای کیفری و آثار اجتماعی آن است.
در پایان نیز اساتید ضمن معرفی منابع مطالعاتی مرتبط، بر تداوم گفتوگوهای علمی و برگزاری نشستهای تخصصی در حوزه مسائل خانواده تأکید کردند و آگاهیبخشی و آموزش مستمر را از مهمترین راهکارهای ارتقای دانش حقوقی و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در حوزه خانواده برشمردند.
